پخش زنده
امروز: -
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در جریان اجرای طرح حمایت از کسب و کارهای دیجیتال به پلتفرمهای بومی امکانات ویژهای از قبیل «حساب امانی» اعطا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه تلویزیونی گفتوگوی ویژه خبری گفت: از ابتدای دولت سیزدهم یکی از مهمترین موضوعاتی به دستور ریاست جمهوری پیگیری شد، توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال بود.
وی افزود: اقتصاد دیجیتال ظرفیت بسیار بالایی دارد و با توجه به این ظرفیت با دستور رئیس جمهور کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور یازده وزیر و مقام دولتی و با اختیارات ویژه تشکیل شد تا موانع موجود از سر راه کسبوکارهای این حوزه را کنار بزنند. یکی از مهمترین مصوباتی که این کارگروه تاکنون داشته است همین «طرح حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور» است که امروز با رونمایی از آیین نامه آن حمایت خود را از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال آغاز کردیم و امیدواریم با اجرای آن مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هموار شود.
وزیر ارتباطات درباره جزییات آییننامه «طرح حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور» گفت: در این آییننامه ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت ویژه، هم برای پلتفرمها یا سکوها و هم برای کسب کارها پیشبینیشده است. اولاً برای آنکه انحصاری ایجاد نشود، این حمایتها را منحصر به پلتفرم محدودی نکردهایم. بر اساس ضوابطی که بهزودی بهصورت شفاف اعلام خواهد شد هر پلتفرم بومی که از شرایط لازم برخوردار باشد از این حمایتها برخوردار میشوند.
وی گفت: بهعنوانمثال بانک مرکزی مکلف شده است که امکانات ویژهای مثل «حساب امانی» برای پلتفرمها پیشبینی کند. این حساب میتواند اطمینان میان فروشنده و خریدار را فراهم کند. بهطوریکه پس از خرید کالایی از یک کسبوکار در این پلتفرمها، پول بهحساب واسطی واریز میشود و پس از دریافت کالا پول بهحساب کسبوکار فروشنده واریز میشود.
زارع پور افزود: از دیگر امکانات پیشبینیشده بحث پرداخت اعتباری و برداشت مستقیم از حساب است. همچنین بانک مرکزی دنبال راهاندازی «رمز ریال» است که در صورت راهاندازی، بانک مرکزی مکلف شده تا امکان بهرهمندی از آن را برای پلتفرمهای مشمول فراهم کند.
وی ادامه داد: همچنین هزینههای مربوط به توسعه و راهاندازی پلتفرمهای مشمول حمایت، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد و میتوان آن را از بدهیهای مالیاتی پلتفرمها کسر کرد. بستههای ویژه تبلیغاتی توسط صداوسیما در نظر گرفتهشده است و این سازمان مکلف به تهیه برنامههایی برای دعوت مردم به عضویت و فعالیتها در این پلتفرمها شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه درباره حمایتهای پیشبینیشده برای کسبوکارها نیز گفت: برای کسبوکارهایی که در پلتفرمهایی خارجی فعالیت میکردند که به پلتفرمهای داخلی بهنوعی مهاجرت کردهاند، حمایتهایی پیشبینیشده است تا نگرانیهای آنها را برطرف کنیم؛ ازجمله اینکه هر کسبوکاری اگر در پلتفرمهای بومی شروع به فعالیت کند، ثبتنام در این پلتفرمها بهمثابه دریافت مجوز خواهد بود. البته احتمالاً درگاه ملی مجوزها، اطلاعاتی نیاز دارد که بهصورت برخط امکان بارگذاری آن فراهم خواهد شد.
وی افزود: نگرانی بعدی این بود که مالیات کسبوکارهای فعال در پلتفرمهای بومی چگونه خواهد بود که در همین راستا موافقت شده است که کسبوکارها تا دو سال از معافیت مالیاتی برخوردار شوند و اگر کسبوکاری دارای پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در پلتفرمهای داخلی از تخفیفهای مالیاتی برخوردار خواهند شد.
زارع پور تصریح کرد: یکی دیگر از نگرانیهایی که کسبوکارهای فعال در پلتفرمهای خارجی دارند تعداد دنبال کنندههایشان در آن پلتفرمها است که در این زمینه بستههای حمایتی را برای بازیابی شبکه مشتریان پیشبینیشده و خدمات ویژهای به این کسبوکارها ارائه میشود تا شبکه مشتریان خود را در پلتفرمهای داخلی بازیابی کنند؛ ازجمله اینکه صداوسیما بستههای تبلیغاتی را در نظر گرفته و یا بسته پیامکی ارائه خواهد شد و همچنین دستگاههای دولتی که از ظرفیت تبلیغاتی برخوردار هستند مکلف شدهاند که این ظرفیت را با تخفیف در اختیار کسبوکارها قرار دهند که امیدواریم با این حمایتها کسبوکارها بتوانند بهسرعت شبکه مشتریان خود را در پلتفرمهای بومی بازیابی کنند.
وزیر ارتباطات درباره پلتفرمها و کسبوکارهای مشمول حمایت نیز گفت: ضوابطی را طرحی میکنیم که کدام پلتفرمها مشمول این حمایتها خواهد شد و ظرف هفته آینده پلتفرمهای مشمول را اعلام خواهیم کرد. اما همه کسبوکارهایی که در چارچوب قوانین کشور در پلتفرمهایی بومی مشمول فعالیت کنند، از این حمایتها برخوردار میشوند.
زارع پور بیان کرد: یک دبیرخانهای برای پیگیری و اجرای این آییننامه راهاندازی کردهایم و در خود آییننامه نیز یک کمیتهای با مسئولیت وزارت ارتباطات مأمور شده است که اجرای این طرح را پیگیری کند. این آییننامه یک کار بزرگ ملی است که با اجرای آن گام بلندی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور برداشته خواهد شد.